پیگرد قانونی در انتظار بانکهای متخلف در پرداخت وام ازدواج به جوانان است
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۸۴۵۴
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادستانی استان کرمانشاه؛ «شهرام کرمی» روز چهارشنبه در این ارتباط افزود: تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
وی تاکید کرد: بانک های عامل نباید ضوابط غیرقانونی و خارج از چارچوب های مصوب مانند ضامن بیشتر از یک نفر و دیگر موارد را برای پرداخت وام ازدواج تعیین کنند و یا به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان کرمانشاه به سنگ اندازی برخی بانک ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان اشاره کرد و بیان داشت: برحسب گزارش های رسیده در برخی از شعب میزان تسهیلات ازدواج از جانب بانک عامل به صورت محدود اعلام شده که این موضوع برخلاف قانون است و در صورت باز بودن درگاه بانک عامل در سامانه ازدواج، بانک مربوطه موظف به پرداخت تسهیلات است، لذا در صورت انتخاب بانک توسط متقاضی، عدم پرداخت تسهیلات توسط آن بانک در راستای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
کرمی ادامه داد: تمام بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری موظفند از تعداد تسهیلات ازدواج ثبت نام گردیده، تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان گزارشی تهیه و در پایان هر فصل به معاونت حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ارسال کنند.
وی همچنین از بانک ها عامل استان خواست در بحث پرداخت تسهیلات حمایتی همچون ودیعه مسکن سخت گیری های غیرقانونی و خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی نداشته باشند.
بانک های عامل در حمایت از بنگاه های اقتصادی راکد، تعطیل و نیمه فعال رویه واحد داشته باشند
داستان استان کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم حمایت بانک ها از تولید، احیا کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و تولیدیهای راکد استان اظهار کرد: باتوجه به نام گذاری امسال با عنوان سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» انتظار می رود که بانک ها نیز در این راستا گام بردارند.
کرمی بیان داشت: بانکها باید به دنبال یک رویه واحد باشند تا از آن طریق بتوانند از صنایع و واحدهای تولیدی حمایت کنند و ساز و کاری طراحی نمایند که بشود از بنگاههای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل حمایت کرده و در زمان سود دهی آنها از آن نفع ببرند.
دادستان کرمانشاه تاکید کرد: از بانک ها انتظار می رود حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به ویژه فعالان اقتصادی که در مواجه با بانکها دچار مشکل شده اند را در دستور کار قرار دهند.
وی متذکر شد: البته این حمایت ها به افرادی که تسهیلاتی گرفته و در جای غیر هزینه کرده اند تعلق نمی گیرد و لازم است دستگاه های امنیتی و بانک ها افراد سودجو و فرصت طلب را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
برچسبها تسهیلات بانکی دادگستری بانک ها وام ازدواج کرمانشاه شهرام کرمی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی دادگستری بانک ها تسهیلات بانکی دادگستری بانک ها وام ازدواج کرمانشاه شهرام کرمی بانک مرکزی پرداخت وام ازدواج بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۸۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن
امتداد - آمار بانک مرکزی نشان میدهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردهاند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانکها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شدهاند.
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.
وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.
دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانهدار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژههای متعدد برنامهریزی شده، احداث پروژههای ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانوادهها اقدام کرده است.
دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.
وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخشهای ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.
دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا انشاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.